به نقل از «فرارو»

وعده‌های خودرویی سیاستگذاران با پشتوانه چین!

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۶۹۰۱

در شرایطی که خودروسازان با توجه به بحران‌های مالی روز‌های سختی را پشت‌سر می‌گذارند حالا با وعده‌های دور از دسترس و تقریبا ناممکن سیاستگذار در چشم‌انداز صنعت خودرو، مواجه هستند. تولید خودروی برقی، تولید خودروی هوشمند و طراحی پلتفرم بومی محصولات برقی برخی از این وعده‌هایی است که تناسبی با شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران با پشتوانه چینی‌هاست که چنین وعده‌هایی داده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن زیان انباشته و صورت‌های مالی اسفناک، ابرچالش‌هایی است که خودروسازان را درگیر خود کرده است. سال‌هاست قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودروی کشور را از نظر قدرت مالی فلج کرده است. از آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز ۱۸ ماه فریز قیمتی مداوم این بحران را تشدید کرد، به طوری که بسیاری از کارشناسان در این مدت اخطار دادند اگر این رویه ادامه پیدا کند، صنعت خودرو در ایران نابود خواهد شد.

در اردیبهشت‌ماه هم تصمیم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۹ درصدی محصولات خودروسازان داخلی نتوانست این صنعت را از بحران مالی نجات دهد. کار به جایی رسید که تولید خودروسازان از خردادماه رو به کاهش گذاشت و در مردادماه به کمینه خود رسید. از طرف دیگر خودروسازان نمی‌توانستند متحمل زیان بیشتری شوند و کم‌کم خودرو‌ها به دلیل کمبود قطعه و تولید با زیان، دپو و راهی انبار‌ها شدند تا شاید فرجی شود و شورای رقابت با افزایش قیمت موافقت کند که البته در نهایت این امید خودروسازان به واقعیت نپیوست.

از طرف دیگر زیان انباشته خودروسازان در حال رکوردشکنی تازه است. طبق آخرین آمار، تولیدکنندگان داخلی خودرو در کشور ۱۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. بدهی خودروسازان به شبکه بانکی و قطعه‌سازی نیز سر به فلک کشیده است. تا انتهای مهرماه بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در چنین شرایطی است که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران وعده‌هایی از قبیل تولید خودروی برقی، فراهم‌سازی گسترده ایستگاه‌های شارژ، تولید خودروی هوشمند و طراحی پلتفرم بومی خودرو‌های برقی و ... می‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت هیچ‌یک از وعده‌ها تناسبی با وضعیت موجود در صنعت خودروی کشور ندارند.

برای مثال روز گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در آیین رونمایی از اتوبوس برقی داخلی، گفت: «اکنون دیگر بحث خودرو‌های برقی روی روال افتاده و نگرانی از بابت آن نداریم؛ بنابراین اکنون باید به فکر انقلاب صنعتی چهارم باشیم؛ بر این اساس از امروز دیگر باید از خودرو‌های هوشمند صحبت کنیم.»

همچنین میثم فرج‌اللهی، رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری، روز گذشته از انعقاد یک توافق‌نامه برای طراحی یک پلتفرم بومی خودروی الکتریکی با کمک خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد.

برای مخاطبی که این وعده‌ها را با شرایط موجود صنعت خودرو می‌سنجد، این تصور به وجود می‌آید که گویا سیاستگذاران اساسا در مورد این صنعت صحبت نمی‌کنند و از اساس در جهانی موازی وعده می‌دهند، چراکه تمامی این طرح‌ها هزینه‌های بسیار زیادی به همراه دارند که در حوزه توانایی‌های خودروسازی در ایران نیست. پرسشی که در این میان خودنمایی می‌کند این است که چطور و از چه منابعی قرار است سرمایه مورد نیاز برای این طرح‌ها فراهم شود؟

دو سناریوی تحقق وعده‌های خودرویی

برای پاسخ به این پرسش که اساسا چگونه قرار است این سنگ‌های بزرگ که توسط سیاستگذار برداشته شده در نهایت به هدف بخورند دو سناریوی مختلف را می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول این است که روال وعده‌دهی بدون التزام به محقق شدن آن‌ها در این مورد نیز ادامه دارد. در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد بودیم که سیاستگذاران وعده‌های مختلفی در حوزه خودرو دادند که بیشتر آن‌ها هم به مرحله تحقق نرسید.

واردات و تولید خودرو مواردی‌اند که بار‌ها در مورد آن‌ها فقط وعده‌ و‌ وعید شنیده‌ایم. برای مثال قرار بود سال گذشته یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، اما در نهایت تنها یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تولید شد، یا قرار بود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود که طبق آمار گمرک ایران، در ۸ ماهه امسال تنها سه‌هزار و ۴۸۸ دستگاه خودرو وارد شده‌است؛ بنابراین ممکن است این وعده‌ها هم ادامه همان مسیر باشد.

سناریوی دوم با «چین» گره خورده است. در واقع در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور همچنان جاری است، از چین به عنوان خریدار بزرگ نفت ایران (ولو ارزان و با تخفیف‌های زیاد) یاد می‌شود. اگر فرض کنیم که ایران روزانه یک‌میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده و این صادرات در سال ۳۵۰ روز فعال باشد و هر بشکه نفت را تنها ۶۰ دلار به فروش برساند، درآمد سالیانه دولت از این صادرات نفت سالانه ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود که با احتساب دلار حتی ۳۷ هزار تومانی، این رقم به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته رقم واقعی قطعا بیشتر است، اما همین رقم به هیچ عنوان درآمد کمی برای دولت نیست. به طوری که تراز تجاری ایران در مراوده با چین بدون احتساب نفت ۱۰‌میلیارد دلار منفی بوده، ولی با احتساب نفت ۱۰ میلیارد دلار مثبت می‌شود. برای فهم بهتر درآمد ایجاد‌شده از صادرات همین میزان نفت به چین باید اشاره کرد که کل ارزش ایران‌خودرو در بازار دوم بورس ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان است. اما بخش زیادی از این درآمد نه به صورت پول بلکه در قالب کالا وارد ایران می‌شود.

جالب اینکه بخش زیادی از واردات ایران از چین مربوط به حوزه خودرو است. طبق آماری که سازمان توسعه تجارت از وضعیت تجارت خارجی کشور در هفت‌ماهه سال جاری منتشر کرده، ۳۳‌ درصد از کل واردات کشور از چین از ابتدای سال جاری تا انتهای مهرماه مربوط به کالا‌های زیرمجموعه «خودرو و نیرو محرکه» است که بیشترین سهم را از کالا‌های وارداتی از چین داشته است. به نظر می‌رسد رشد واردات این دست از کالا‌ها از چین قابل‌توجه بوده است، به طوری که تا پایان مهرماه یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار قطعه برای تولید خودروی سواری وارد کشور شده است.

این در حالی است که این رقم برای هفت‌ماهه سال ۱۴۰۱ تنها ۵۲۴ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین در سال جاری تا انتهای مهرماه ۵۵۰ میلیون دلار بیشتر قطعات خودروی سواری وارد شده است که نشان از رشد ۱۰۴ درصدی دارد؛ بنابراین می‌توان گفت به پشتوانه همین صادرات نفت به چین است که سیاستگذاران این روز‌ها وعده‌هایی کاملا آینده‌نگر در مورد صنعت خودروی ایران می‌دهند، آن هم در شرایطی که نه‌تن‌ها آینده بلکه امروزِ صنعت خودروی کشور نیز در تعلیق به سر می‌برد.

در واقع صنعت خودرو در چین جزو صنایعی است که وجه فناورانه بالایی دارد و می‌توان گفت امروزه در سطح اول خودروسازی در جهان قرار دارد؛ بنابراین احتمالا سیاستگذاران این تصور را دارند چین می‌تواند در حوزه خودرو، منجی باشد. بر این اساس روی کاغذ و از نظر فنی این موضوع کاملا محتمل است، اما باید دید که آیا چینی‌ها مایل به کمک فناورانه به ایران هستند یا خیر؟ البته چین به طور سنتی کشوری بوده که بیشتر جذب سرمایه و تکنولوژی داشته تا اینکه بخواهد فناوری را صادر کند، اما باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا صنعت خودروی ایران بدعتی در این مسیر خواهد بود یا این وعده‌ها هم به بن‌بست خواهند رسید.

قیمت خودرو داخلی و خارجی را در صفحه قیمت خودرو فرارو مشاهده کنید. 

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار میلیارد تومان صنعت خودروی کشور تولید خودروی تولید خودرو وعده ها صنعت خودرو وعده هایی خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۶۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.